توتر بين المعارضة السودانية والحكومة

في أحدث تصاعد لحدة التوتر بين المعارضة السودانية والحكومة، أصدرت الهيئة العامة لقوى تحالف المعارضة في السودان عددا من القرارات تأسيسا على ما وصفته بعدم شرعية الحكومة الحالية بعد التاسع من يوليو/تموز، ودعت إلى الانسحاب من البرلمان وعدم الاعتراف بنتيجة التعداد السكاني في حين اعتبرت الحكومة أن تلك القرارات فرقعة إعلامية خالية من المضمون.
وكشف الناطق باسم المعارضة فاروق أبو عيسى ورئيس كتلة التجمع الوطني في البرلمان السوداني عن اتجاه لتحريك قواعد المعارضة الشعبية، بالنزول إلى الشارع بهدف الضغط على النظام لتشكيل حكومة قومية تدير شؤون البلاد.

ورأى تحالف المعارضة في اجتماع عقده اليوم أن الحكومة الحالية لم تعد شرعية، وأنها بالتالي قررت الانسحاب من البرلمان المتمثل بأعضاء التجمع الوطني الديمقراطي الذين يحتلون 14% من مؤسسات الحكم.

وذكر مراسل الجزيرة في الخرطوم الطاهر المرضي أن الجديد في تصريحات المعارضة هو رفضها القاطع لنتيجة التعداد السكاني كأساس للعملية الانتخابية، وهي ترى أن الانتخابات لا يمكن أن تقوم دون أن يتحقق السلام في إقليم دارفور والتي قالت المعارضة إنها يجب أن تكون جزءاً من العملية الانتخابية في المرحلة المقبلة.

كما أوضح المراسل أن المعارضة اعتبرت أن ما يحدث الآن في السودان هو فراغ دستوري وأنه لا بد من اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين هذا الوضع وتصحيحه، وهي في سبيل ذلك ستدعو كافة قواعدها في كل ولايات السودان من أجل النزول إلى الشارع للضغط بهذا الاتجاه.

يذكر أن اتفاقية نيفاشا حددت التاسع من الشهر الجاري موعداً لانطلاق الانتخابات العامة، إلا أن الحكومة السودانية أعلنت إرجاء هذا الموعد للعام المقبل بسبب عدم الانتهاء من التعداد السكاني العام، بينما أكدت المعارضة أن الموعد المحدد بالاتفاقية سيكون اليوم الأخير للحكومة رغم أن الدستور الانتقالي سكت عن هذه النقطة.

الرد الرسمي

وقد جاء الرد الرسمي على قرارات المعارضة فورياً وقويا، واعتبر أن قراراتها مجرد “فرقعة إعلامية وسياسية ليس إلا”.

واعتبر مستشار وزير الإعلام السوداني والقيادي بالمؤتمر الوطني للحزب الحاكم ربيع عبد العاطي عبيد أن قرارات المعارضة “معزولة جداً” وأنها لم تأت من أحزاب بالمعنى الصحيح وإنما من “شتات” أحزاب.

كما عبر عن اعتقاده بأنه لن تكون هناك جماهير تساند تحالف المعارضة، والذي قال إنه تحالف يضم “مجموعة أشخاص يدعون إلى الفوضى ولا يسعون للتداول السلمي للسلطة” مؤكداً أن موقف الحكومة هو أنها “سترفض كل الإجراءات التي يتبعونها”.

وحول قرار المعارضة الانسحاب من البرلمان، قال المستشار السوداني إن أعضاء المعارضة “لا يمثلون شيئا في البرلمان السوداني وبالتالي لا أرى أن هناك أثرا يمكن أن يترك من وراء هذه القرارات